الكمبيالة كأحد الأوراق الت�

تعتبر الكمبيالة إحدى السندات التجارية الهامة التي تحظى بحماية قانونية من حيث إثبات الدين وضمان استيفاء لقيمتها، وهي تعتبر أداة وفاء وأداة ائتمان حيث تشتمل على ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.

تعريف الكمبيالة

‏هي محرر مكتوب طبقًا للأوضاع التي حددها النظام، وتتضمن أمرًا من شخص هو (الساحب / الدائن) إلى شخص آخر هو (المسحوب عليه / المدين) بأن يدفع مبلغ محدد لأمر أو لإذن شخص ثالث (المستفيد / حامل الكمبيالة) وذلك بمجرد الاطلاع أو في تاريخ محدد.

أطراف الكمبيالة

تتضمن الكمبيالة وفقاً للتعريف السابق ثلاثة أشخاص هم:

• الساحب: هو الذي يأمر المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد للمستفيد في الميعاد والمكان المعين.
• المسحوب عليه: هو الشخص الذي طلب منه الساحب دفع مبلغ الكمبيالة، ويلزم المسحوب عليه بدفع مبلغ الكمبيالة إذا قبل الوفاء بها في ميعاد الاستحقاق.
• المستفيد / حامل الكمبيالة: والمستفيد هو الشخص الذي حررت الكمبيالة لمصلحته من طرف الساحب عند إنشائها وله حق قبض قيمتها من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق كونه الدائن بقيمتها، وللمستفيد حق تظهيرها بالتنازل عنها للغير قبل حلول أجل الاستحقاق ليحل محله في قبض قيمتها وهذا الغير يسمى بالحامل لها.

شروط إنشاء الكمبيالة

لكي تكون الكمبيالة صحيحة يتعين أن تتوفر فيها شروط موضوعية وأخرى شكلية.

أ- الشروط الموضوعية في الكمبيالة

• الأهلية: يشترط أن تتوفر لدى من أبرم التصرف أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة لمزاولة نشاطاته التجارية، أي أن يكون بالغاً سن الأهلية التجارية، وألا يصبه عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وإلا اعتبر تصرفه باطلاً.
• الرضا: يشترط لصحة أي تصرف قانوني أن يتوفر الرضا فيمن أبرم التصرف أي أن يكون خالياً من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو الغبن أو التعزيز، فإذا شاب محرر الورقة التجارية أي عيب من هذه العيوب اعتبر التزامه باطلاً ويحتج به تجاه الشخص الذي وقعت الكمبيالة لمصلحته.المحل: ويشترط لصحة نشوء أي التزام أن يكون محله معيناً أو قابلاً للتعيين وأن يكون مشروعاً أي لا يكون مخالفاً للقواعد العامة والآداب العامة، وبما أن محل الالتزام في الورقة التجارية يكون مبلغاً من المال دائماً، فإن هذا لا يثير أي إشكال. أما إذا كان محل الالتزام هو أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل أو أي شيء آخر خلاف المال فإنه الورقة تفقد الصفة التجارية.
• السبب: يعد سبب الالتزام الثابت بالكمبيالة هو العلاقة القانونية أو الأصلية التي من أجلها أنشئت الكمبيالة، وقد تكون العلاقة تبرعيه، ويشترط في السبب أن يكون موجوداً وغير مخالف للنظام العام وإلا بطل الالتزام لانعدام سببه أو لعدم مشروعيته.

ب- الشروط الشكلية في الكمبيالة

حدد المشرع السعودي في نظام الأوراق التجارية في مادته الأولى بعض البيانات الالزامية لصحة الكمبيالة من الناحية الشكلية، وهي أن تتضمن:

• لفظ كمبيالة في متن الصك وبذات اللغة المستعملة عند تحرير الكمبيالة.
• أمر من الساحب موجهاً إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ محدد من النقود للمستفيد أو لأمره.
• مكان الوفاء بها.
• توقيع الساحب على الكمبيالة.
• اسم المسحوب عليه ولقبه.
• اسم المستفيد أو لأمره.
• ميعاد الاستحقاق أو الوقت الذي يجب على المسحوب عليه الوفاء بقيمتها للحامل أو المستفيد على وجه يقيني لا يحتمل الشك.
• مكان الوفاء بقيمتها.
• يترتب على تخلف أحد البيانات الإلزامية للكمبيالة بطلانها من الناحية الشكلية إلا أنها تكون صحيحة رغم تخلف بعض البيانات الإلزامية في الحالات التالية:
• خلو الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق تصير مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
• خلو الكمبيالة من بيان مكان الوفاء لا يؤدي إلى بطلانها ولكن يجعل من المكان المبين بجوار اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء.
• خلو الكمبيالة من بيان مكان الاصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب.

ج- الشروط الاختيارية

وهذه الشروط لا يمكن حصرها ومن أمثلتها: شرط الرجوع بلا مصاريف، وشرط تقديم أو عدم تقديم الكمبيالة للقبول، وشرط عدم الضمان، وشرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه. ومادامت هذه الشروط اختيارية فإن تخلفها لا يترتب عليه البطلان.

عقوبة الكمبيالة في النظام السعودي

نص نظام الأوراق التجارية السعودي في المادة (84) على: “دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفَى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه”.

الوسوم:القانون التجاري, عقود, قانون, كمبيالة, محاماة